أكد فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، أن استخدام الفرنسية في الإدارات المغربية يفرض النخبوية ويجعل التواصل مع المواطنين عسيرا، موضحا أن هذا “هو ما تم رصده من خلال حالات مواطنين وجدوا صعوبة في فهم الفرنسية، ما أضر بمصالحهم المادية والمالية”.
وشدد بوعلي في تصريح لموقع هيسبريس، أن “استخدام العربية أو الأمازيغية لن يعرقل التواصل الإداري السريع، بل على العكس تماما، منبها في الوقت نفسه إلى أن “الفرنسية صحيح أنها جزء من تاريخ المملكة، لكنها كانت في سياق أسود، ولم تشكل بالنسبة لنا أي بعد هوياتي، فضلا عن تشكيلها لحصار معرفي لدى جل المغاربة يعرقل مصالحهم”.
ويرى المتخصص في اللسانيات ونائب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، أن “تخلف مجموعة من الإدارات عن اعتماد اللغة الرسمية في مراسلاتها، يعود إلى عدم وجود وعي كامل بأهمية السيادة اللغوية للبلاد”، مضيفا أن “السيادة لا تقتصر على الحدود، والأمن…، بل أيضا اللغة، وهو الأمر الذي طبقته العديد من الدول الغربية، التي تلزم الإدارات باللغة الرسمية في التواصل”.
لا بد من التمييز بين التواصل العادي الذي يعرف استخدام اللهجات، والتواصل الرسمي الذي لا يمكن أن يكون خارج استخدام اللغة الرسمية، لأن ذلك ضمن ثوابت الدولة”، يتابع المتحدث عينه، موردا أن “تجاوز اللغة الرسمية في التواصل الإداري يجب أن يخضع للمساءلة القانونية، غير أنه في المغرب لا يوجد نص قانوني يحمي استخدام اللغة الرسمية في التواصل الرسمي وينظم كيفية أجرأتها”.
بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، “توجد العديد من التحركات الوزارية لإلزام استخدام العربية في التواصل الرسمي، غير أن مسؤولي هاته المؤسسات يعملون بالمنطق الاختياري ولا يحسون بالقوة الإجبارية عليهم”.
وأردف بأن “هذه الظاهرة تشكل خطرا على هوية البلاد، لأن اللغة لها بعد هوياتي كبير واستراتيجي، كما أن العديد من الدول تستخدم اللغة من أجل فرض مجالها الاستراتيجي، والوجودي، والمغرب اعتبر اللغة العربية انطلاقا من الدستور كوسيلة لفرض مجاله الاستراتيجي، غير أن تخلي بعض الإدارات عن استخدام العربية يهدد هذا الأمر”.
وعاد النقاش من جديد حول استعمال اللغتين الرسميتين بالمملكة في المراسلات الإدارية الرسمية، بعد “طغيان” الفرنسية منذ الاستقلال، واستمرار تفضيلها لدى العديد من المؤسسات والإدارات، على الرغم من الإلزام الحكومي والحكم القضائي عن إدارية الرباط.
نقاش اعتماد العربية والأمازيغية في الإدارة المغربية الذي عاد في الآونة الأخيرة، يتزامن مع “برود ديبلوماسي” بين الرباط وباريس، وكذا في خضم تراجع مستعمرات قديمة بالقارة الإفريقية عن الاعتماد على “لغة موليير”، كالجزائر.
في هذا السياق، انتشر على نطاق واسع الجواب الكتابي لغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي بينت فيه أن “اللغة العربية ملزمة لدى كل الإدارات، والمؤسسات العمومية والخاصة، في مراسلاتها، وعقودها، وجميع تصرفاتها، وجل الوثائق الصادرة عنها”.
هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، بحسب مصدر بالوزارة تحدث لموقع هسبريس، مبينا أن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي”.
وفي ظل “عدم امتثال” بعض المؤسسات والإدارات العمومية أو الخاصة لإلزامية وضع اللغة العربية في مراسلاتها، يستمر النقاش في المقابل حول السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
عن موقع هيسبريس
تعليقات