يوم دراسي في موضوع:” قراءة في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”
ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بتنسيق مع “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية“ و“الرابطة المغربية للأمازيغية“، يوما دراسيا في موضوع ” قراءة في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية“، يوم الأربعاء 05 يوليوز 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة وفاعلين اجتماعيين وخبراء قانونيين من ذوي الاختصاص في هذا المجال.
أرضية اللقاء الدراسي:
حول مشروع القانون التنظيمي رقم04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور “ يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره”
وقد عملت الحكومة السابقة على إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على البرلمان داخل الآجال الدستورية المحددة.
ويتوزع هذا القانون التنظيمي على عشرة أبواب تضمنت 51 مادة، تشتمل على تعريف للمجلس الوطني باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري و المالي.
مشروع القانون التنظيمي يحدد صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وطريقة تأليفه، ونوعية الفئات التي تشغل عضويته، وطبيعة المؤسسات التي يتشكل منها، كأكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى الهيئات التي نص على إحداثها ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، مع تحديد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها.
كما يحدد مشروع القانون التنظيمي أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني وكيفية سيرها وقواعد التنظيم الإداري والمالي للمجلس.
وإيمانا منا في فريق العدالة والتنمية بضرورة فتح نقاش موسع بين المهتمين والفاعلين والمتخصصين في هذا المجال، قررنا تنظيم هذا اللقاء الدراسي ليكون مناسبة لتسليط الضوء على هذا القانون من طرف المهتمين بالمسألة اللغوية والثقافية في بلادنا.
الغرض الأساسي من تنظيم هذا اللقاء هو الاستماع إلى قراءات متقاطعة، تمثل وجهات نظر لجهات متنوعة. وهكذا سنستمع إلى آراء المؤسسات الرسمية المعنية، وإلى الفاعل المدني بالإضافة إلى الباحثين الأكاديميين من ذوي الاختصاص، وذلك بغرض إثراء هذا المشروع والإسهام في تجويده حتى يستجيب للأهداف التي حددها الدستور لهذا المجلس.
وفِي هذا الإطار، تقترح عليكم هذه الأرضية بعض الأسئلة التي من شأن محاولة الإجابة عنها تنوير رأي المشرع ووضعه أمام الأسباب الكامنة وراء تشكيل هذه المؤسسة والأهداف المنتظرة منها وإلى أي حد يستجيب المشروع لانتظارات الفاعلين بمختلف مستوياتهم، واعتماد توصيات من أجل تحسين هذا المشروع.
- لماذا تم التنصيص الدستوري على إنشاء المجلس الوطني للغات؟ وإلى أي حد سيسهم في بلورة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التكامل المطلوب بين السياسات اللغوية والثقافية للدولة؟
- ماهي الضمانات والوسائل التي يوفرها مشروع القانون التنظيمي للنجاح في تحقيق هذه الأهداف؟
- ماهي الصعوبات التي يتوقع أن تعترض عمل هذا المجلس، وكيف يمكن التغلب عليها؟
- ماهي المقترحات الكفيلة بتحسين هذا النص وتجويده ليستجيب للانتظارات المجتمعية منه؟
- ما هي الإجراءات المواكبة الكفيلة بحسن تطبيق هذا النص وتفعيله على أرض الواقع، في تكامل مع باقي المؤسسات الدستورية ذات العلاقة؟
للإجابة على هذه الإشكالات، وغيرها، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بشراكة مع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والرابطة المغربية للأمازيغية هذا اللقاء الدراسي تحت عنوان : “قراءة في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
تعليقات