بددت المذكرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تدريس اللغة الإنجليزية بعض الهواجس والتساؤلات التي طرحها الأساتذة والأطر التربوية؛ بيد أن هذه الوثيقة لم توضح بعض الأمور المتعلقة بطريقة تصريف العُدَّة التربوية، حسب ما أكده فاعلون في الميدان.
عبد الله يوسفي، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية، قال إن “هناك ارتياحا شبه عام وسط الأطر التربوية”، مبرزا أن “المذكرة حددت المضامين وأزالت اللبس الذي كان حول ماذا يجب أن يدرس”.
من جهة أخرى، قال المتحدث، في تصريح لهسبريس، إن هناك مجموعة من التساؤلات ما زالت مطروحة تتعلق بطريقة تدريس هذا المقرر الدراسي؛ فبالرغم من أن الوزارة برمجت مجموعة من التكوينات بخصوص كيفية استعمال هذا الكتاب فإن هناك تفاوتات في هذه التكوينات والاستعدادات. كما أن مجموعة من المفتشين ينتظرون أن يتوصلوا بالعدة البيداغوجية ويستخرجوا الخلاصات منها لإعداد برامج التكوين.
في الإطار نفسه، أضاف رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية: “حينما أعلنت الوزارة عن العدة لم تشر إلى طريقة تصريف هذا المنهاج الجديد، وربما تعول على المفتشين لملء هذا الفراغ وتقديم الشرح للأساتذة”؛ ناهيك عن أن المذكرة لم تشر إلى كيفية تقويم المادة.
وأشار يوسفي إلى أن الوزارة أعدت عدة بيداغوجية خاصة بالسنة الأولى، بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المائة من المؤسسات الإعدادية التي شملها المخطط الوزاري لتعليم الانجليزية، وبالنسبة للسنة الثانية ستصل نسبة التغطية إلى 50 في المائة وسيعتمد المقرر الدراسي الذي كانت تعتمده السنة الثالثة سابقا، ما دام أنه كان المقرر المخصص للمستويات المبتدئة من التعليم، حيث سيتم اعتماد مجموعة من الوحدات الدراسية منه، على أساس أن السنة الموالية (الثالثة) سيتم اعتماد ما تبقى من الوحدات الدراسية من الكتاب المدرسي.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن منهجية تنفيذ هذا الاختيار بما يضمن المساواة بين عموم تلاميذ وتلميذات أبناء وبنات الشعب بمختلف المؤسسات التعليمية يطبعها الارتجال والانتقائية وغياب الشروط الكاملة من مقررات وكتاب مدرسي لكل مستوى ومدرسين بأعداد كافية.
وأكد غميمط، في تصريح لهسبريس، أن تمكين فقط 10 في المائة من تلاميذ وتلميذات السنة الأولى إعدادي من تمدرس مادة اللغة الإنجليزية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 سيحرم 90 في المائة من التلاميذ و50 في المائة من تلاميذ السنة الثانية إعدادي خلال السنة نفسها يعتبر إجحافا وإقصاء لنسبة مهمة من التلاميذ والتلميذات.
وأوضح المسؤول النقابي أن “الحاجة إلى مادة اللغة الإنجليزية بهذه السرعة فرضتها متغيرات عامة في سياسة الدولة تجاه لغات أخرى”، مضيفا أنه لم يكن من المفروض تعميمها خلال هذا السنة إلا بعد توفير شروط تدريسها من أدوات سمعية وكتاب مدرسي، داعيا إلى أن يتم التعاطي مع هذا الورش بجدية عبر توفير الأطر التربوية ومفتشي مادة اللغة الإنجليزية بالعدد الكافي وتعميق الاهتمام بها دون رهنها فقط برزمانة ما يسمى بخارطة الطريق 2022-2026.
عن موقع هيسبريس
تعليقات