ائتلاف العربية: البرلمان يشرعن سيطرة اللوبي الفرنسي على الوطن (هسبريس)

انتقد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بشدّة مشروعَ القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، المرتقب أن يجري التصويت عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، معتبرا إياه “شرعنة لسيطرة اللوبي الفرنسي على مقدرات الوطن”.

وقال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في ندوة صحافية نظمها الائتلاف اليوم الأربعاء بالرباط، إن “مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين المعروض على البرلمان هو شَرعنة سياسية واقتصادية لهيْمنة اللوبي الفرنسي الذي يحاول السيطرة على مقدرات الوطن”.

وذهب بوعلي إلى القول إن مشروع القانون الإطار سالف الذكر “غير دستوري، لأنه يمنع المغاربة من الإبداع بلغتهم الرسمية وبالتعلم باللغات العالمية الأكثر تداولا، كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية”، مضيفا أن “الدستور جزء من السيادة الوطنية واعتماد فرنْسة التعليم هو مغامرة بسيادة البلد”.

وطالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، على لسان رئيسه، بفتح تحقيق حول “التدليس الذي طال نسخة مشروع القانون الإطار المعروضة على البرلمان، مقارنة مع النسخة المعروضة أمام الملك في المجلس الوزاري”، مضيفا أن “ما يحدث في البرلمان جريمة مكتملة التوصيف في حق المغاربة، ونحن نقول للأحزاب إن مصادقتكم على هذا المشروع خيانة لتاريخكم ولرموزكم، ونقول للحكومة إن أيام الكراسي زائلة لكن التاريخ لن يرحمكم أبدا”.

من جهته، انتقد عبد العلي الودغيري، الأكاديمي المغربي، بشدة، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قائلا: “لا يمكن أن نقبل بأن يأتي شخص واحد، ربما وراءه من وراءه، ليقود أربعين مليون مغربي نحو الانتكاسة”، مضيفا: “نحن في معركة حاسمة ولن نستسلم”.

واتهم الودغيري مكونات الأغلبية الحكومية بـ”التوافق على التواطؤ ضد مصلحة البلاد وضد مستقبل أبنائنا وأحفادنا وضد هويتنا”، كما اعتبر أن مشروع القانون الإطار المعروض على البرلمان “مزور”، محذرا من أن يؤدي التصويت عليه في صيغته الحالية إلى “العصيان والثورة، لأن المغاربة لن يقبلوا أبدا بضرب لغتهم وهويتهم، لأن هذه معركة مصيرية ووجودية وحقوقية وديمقراطية”.

وذهب الودغيري إلى القول إن تمرير مشروع القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان “خيانة لكل المبادئ التي تجمعنا، وخيانة للدستور ولنضالات المغاربة”، داعيا إلى سحبه وفتح نقاش وطني موسع، يشارك فيه العلماء المتخصصون، من أجل الوصول إلى قانون متوافق حوله بين جميع أطياف المجتمع.

وأبدى المشاركون في ندوة الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ترحيبهم بالانفتاح على اللغات الأجنبية في المدرسة العمومية، لكنهم عارضوا إعطاء الأولوية للغة الفرنسية، التي قال عبد العلي الودغيري إن “صلاحيتها انتهت كأي سلعة أو كأي منتوج”، مضيفا: “هم يريدون (يقصد الفرنسيين والجهات الداعمة لفرنسا في المغرب) أن يصدروا إلينا سلعة فاسدة”.

في السياق نفسه، قال محمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، إن استعمال اللغة الفرنسية ما فتئ ينحسر؛ إذ لا يتحدث بها سوى مئتين وثمانين مليون شخص في العالم”، مضيفا: “يجب أن ننفتح على اللغات الأجنبية، ولكن على اللغات الأكثر تداولا، كما نص على ذلك دستور المملكة”.

وطالب الخليفة باستبعاد اللغة الفرنسية، والانفتاح على اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الثقافة والعلم والتقنيات والمعاملات المالية والاقتصادية ولغة السياحة، مضيفا: “لا مشكل لي مع اللغة الفرنسية، ولكن نريد لشبابنا أن يتقن اللغة العالمية الأولى التي تُغني الحضارة والفكر والمجتمع”.

القيادي في حزب الاستقلال أردف أن الدفاع عن اللغة العربية والتصدي لفرنسة التعليم بالمغرب، “معركة لن تنتهي، فقد يربحونها في البرلمان، ولكنها ستستمر إلى الأبد، لأنها معركة وجود”، داعيا حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية إلى التصويت ضد مشروع قانون الإطار المعروض على البرلمان، “والتصدي للاستعمار الفكري، الذي هو تمهيد للاستعمار الاقتصادي”.