هسبريس – عبد الإله شبل الأربعاء 19 دجنبر 2018
يحتفل العالم في الثامن عشر من دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت بموجه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1973 إدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.
وإذا كان دستور البلاد في فصله الخامس اعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة، التي تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، إلا أن هذا المكون اللغوي يواجه اليوم صعوبات عدة، من بينها تنامي استعمال الدارجة التي بدأت تزحف على بعض المقررات الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، اعتبر أن الاحتفال بهذه اللغة في هذا اليوم هو “احتفال بقيمتها الحضارية والمعرفية والتراثية، باعتبارها لغة قدمت الكثير للتراث الإنساني المشترك، لكنه في الوقت نفسه مناسبة لمساءلة وضعها، خاصة في المغرب”.
ولفت بوعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الدفاع عن اللغة كان نخبويا منذ مدة من طرف رجالات السياسة والأكاديميين، “لكن النقاش اليوم طرح مجتمعيا، خاصة بعد محاولات إدراج كلمات بالدارجة في المقررات التعليمية الرسمية”.
وعلى مستوى التدبير الإداري والسياسي، شدد رئيس الإتلاف المذكور على أن اللغة العربية “تعيش محرقة لغوية من خلال فرنسة المدرسة المغربية والمذكرات التي تصدر من طرف مجموعة من مدراء الأكاديميات من أجل استباق القانون الإطار لفرض اللغة الفرنسية كواقع على المتلقي المغربي، ثم محاولات تهييج وفرض العامية على المتلقي على المستوى الإعلامي، وكذا سيطرة لوبي فرنكفوني اقتصاديا على مقدرات الوطن”، وزاد: “ما نعيشه هو أتون كارثة لغوية تضرب اللغة العربية”.
ورغم ذلك عبّر بوعلي عن اطمئنانه لوجود وعي لدى الشعب المغربي بقيمة اللغة العربية، ما سيغير موازين القوى في القريب العاجل، حسب تعبيره.
وبخصوص تنامي استعمال الدارجة، خاصة بعد خروج نور الدين عيوش، رجل الإشهار، بقاموس خاص بها، ودعوته إلى التدريس بها، اعتبر بوعلي أن “الدارجة لم تكن مشكلة، لكن المشكل توظيفها في ضرب وتحجيم اللغة الرسمية، والأمر نفسه في توظيف اللغة الفرنسية”.
وتابع المتحدث ذاته: “المغاربة اعتادوا توظيف كل اللغات، سواء الوطنية أو الوافدة، داخل نسق لغوي، فكل لغة لها قوة. إذا فالقضية قضية توظيف سياسي وإيديولوجي لضرب اللغة العربية”.
وشدد رئيس الائتلاف، في تصريحه للجريدة، على أن “للحكومة دور أساسي في تنزيل الدستور، لكن النقاش اللغوي لا ينبغي أن ينصب على الحكومة والإدارة، لأن هناك لوبيات تشتغل ليل نهار لفرض واقع لغوي”.
وأوضح المتحدث نفسه أن قضية استعمال اللغة العربية والدفاع عنها تبقى أعمق من التدبير الحكومي، “رغم أن على الحكومة القيام بدورها”، وزاد مستدركا: “لكن أهم دور هو مقاومة موجة الفرنسة والفوضى اللغوية التي تحاول أن تفرض على المغاربة منطقا لغويا ضد كل القوانين المعمول بها في البلد”.
تعليقات