اعتبر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد أبو علي، أنه بالرغم من تضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، للعديد من الايجابيات، إلا أن صياغته أخلت بروح التوافق الوطني التي حكمت الدستور، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن وجود هذه المؤسسة هو استجابة لإشكالات التجاذب الهوياتي.
وأوضح أبو علي، الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي، الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بتنسيق مع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والرابطة المغربية للأمازيغية، حول القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اليوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، أن تغييب المجتمع المدني عن المشروع، وغياب تمثلية حقيقية، سيدفع إلى اجترار التجاذب الهوياتي.
وانتقد أبو علي، تغييب الثقافة العربية ضمن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، مضيفا أن كل الاختصاصات المخولة لأكاديمية محمد السادس تنحصر في البحث اللغوي، واستهجن في الوقت ذاته، غياب المؤسسات الدينية والمؤسسات المهتمة بمغاربة العالم، والذي سيمثل وجودها قيمة مضافة للمجال اللغوي.
من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الثقافة، لطفي المريني، أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سيصبح المرجعية الأولى في ما يخص السياسة الإستراتيجية الثقافية بالمغرب، مشيرا إلى أنه ستكون للمجلس إضافة نوعية ودينامية جديدة مؤسساتية ستسمح ببلورة الثقافة بالمغرب.
وأضاف الكاتب العام لوزارة الثقافة، في مداخلته باليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إحداث هذا المجلس سيمكن من توفير استراتيجية وطنية للثقافة ما من شأنه أن يسمح لمختلف المتدخلين بالعمل في جو منسجم وملائم تجتمع فيه المكونات الثقافية للبلاد.
بدوره، أكد رحال بوبريك عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس ظل منكبا على دراسة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في جو يراعي الثقافة المغربية وطبقا لدستور المملكة، مضيفا أن المجلس ساهم في مبادرات عدة تهدف النهوض لتنمية الثقافة المغربية على أساس الحوار والتعايش.
واعتبر المتحدث ذاته، أن إخراج القانون التنظيمي بنية أساسية ستكون إضافة نوعية، مشيرا إلى أن المجلس استند في رؤيته على سياسة لغوية منسجمة مبنية على المساواة والتكافؤ بين اللغات.
ومن جانبه، عبر أمين عام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حسين مجاهد، عن اعتزازه لتنظيم مثل هذا اللقاء الدراسي، مبرزا أن المعهد الملكي كان له دور استراتيجي في توجيه السياسة اللغوية والثقافية المغربية لحماية جميع المكونات الثقافية واللغوية لبلادنا والتعابير اللغوية التي تشمل ثقافة المغرب.
تعليقات