وتعود تفاصيل القضية إلى استصدار النقيب عبد الرحمن بن عمرو لأمر قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط، يأمر بمعاينة اقتصار المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط سلا على اللغة الفرنسية كلغة وحيدة في إصدار جل مطبوعاتها الرسمية، دون اللغة العربية والأمازيغية، وهو الأمر الذي جرى تنفيذه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 31 يناير الماضي، وثبتت منه صحة ما ذهب إليه النقيب المغربي.
إثر ذلك، وجّه بن عمرو، عبر المحامي هشام بن عمرو، إنذارا إلى المديرية المذكورة بالمتابعة القضائية في حالة لم تتمثل للأمر القضائي بوضع مطبوعاتها باللغة العربية رهن إشارة المواطنين، وذلك في أجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ 20 فبراير المنصرم، مع إيداع نماذج منها لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
هيئات عديدة دخلت على خط هذه المبادرة التي وصفتها بـ”الوطنية الغيورة”، من بينها التنسيقية الوطنية للغة العربية، التي تضم ست جمعيات مدنية ناشطة في قضايا لغة “الضاد”، قالت إن الخطوة “تستدعي من كل غيور على هذا الوطن ترقب الأجل المضروب بكامل اليقظة والحيطة والحذر، حرصا على احترام دستور البلاد والذود عن سيادتها ومنعتها”.
واعتبرت التنسيقية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّ بعض المصالح الإدارية المغربية تتعامل بما وصفته بـ”الاستهتار” بدستور المملكة “الذي يجعل من العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين للبلاد”، مشيرة إلى “إصرار بعض المرافق الإدارية، كالمديرية العامة للضرائب، على الاقتصار على اللغة الموروثة عن الاستعمار كلغة وحيدة في إصدار جل مطبوعاتها الرسمية، لاسيما تلك الموجهة إلى جمهور المواطنين المغاربة في تعاملهم اليومي معها من أجل التصريح بالضرائب وتسديد مستحقاتها”.
التنسيقية، التي تضم هيئات “المسار”، و”الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية”، و”الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي”، و”الجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية”، و”الجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية”، و”جمعية خريجي مدارس محمد الخامس”، قالت إن مبادرة النقيب بنعمرو “تنتصر لسيادة البلاد المتمثلة في لغتها الرسمية”، داعية الجمعيات والمنظمات والنقابات والأحزاب الوطنية إلى “دعم هذه المبادرة، وإلى الاصطفاف إلى جانب الوطن وسيادته وكرامته”.
تعليقات