وإذا كان الرائز في تحديد أهمية اللغة أو اللهجة هو “الاستعمال” فإننا سنصطدم بواقع يفرض علينا اعتبار الدارجة في المرتبة الأولى؛ إذ إن مستعملي هذه اللهجة هم من المثقفين والأميين على حد سواء وتصل حدود استعمالها إلى كل وسائل الاتصال والتواصل، أما إذا اعتبرنا الضوابط والقواعد المتمثلة في النحو رائزا ومائزا فإننا لن نحيد عن اعتبار اللغة العربية –المعيار- لغة للتواصل، ليس فقط التواصل اليومي، بل لغة للتدريس و العلم والصحافة والإعلام والكتابة والإبداع..
ورغم ما عرفته الهوية اللغوية المغربية من اهتزاز وما نتج عن هذا الاهتزاز من أزمة مست واقع اللغة العربية خاصة في ميدان التعليم، فإن د. عبد القادر الفاسي الفهري يؤكد على أنه لا بديل للعربية لغة للمغاربة لا في الدارجة ولا في الأجنبية، بل إن الحل يكمن في تدبير لغوي من نوع جديد يستثمر إيجابيات اللغة العربية وقوتها ومرونتها، كما يقوم بإدماج التنوعات اللهجية الحاملة لثقافة شعبية وهوية مغربية، دون إغفال أهمية اللغات الأجنبية.
وتكمن أهمية اللغة العربية في قيمتها التواصلية، ليس فقط داخل المغرب، بل في الوطن العربي أجمع، حيث تُعد، حسب الإحصائيات، اللغة السابعة عالميا من حيث الاستعمال في الأنترنيت، فحوالي 61 مليون مستعمل يوظف اللغة العربية الفصحى للبحث في الشبكة العنكبوتية، وبهذا تنضاف خاصية أخرى للغة العربية وهي “الرقمية”.
وبالنظر إلى العدد المتزايد للقنوات الفضائية الإخبارية في قمر نايل سات، فإنها توظف اللغة العربية الفصحى كلغة للإخبار، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التتبع الخاصة بهذه القنوات آخذة في الارتفاع منافسة في ذلك القنوات التي تعتمد اللغات الأجنبية لغتها الإعلامية.
أما على مستوى الإنتاجات العلمية، خصوصا في المجلات المحكمة، تعد اللغة العربية اللغة الأساسية في البحث، ورغم ما يواجهه الباحثون من قلة في الدعم، وشح في الموارد، ونقص في التعاون، وندرة برامج البحث والتطوير، فهم يوظفون الطاقة الاشتقاقية للغة العربية ومرونتها في الترجمة والبحث العلمي.
وإذا ما عدنا إلى الواقع اللغوي المغربي، نلفي الحدود القائمة بين العربية واللهجات واللغات الأجنبية غير واضحة بفعل التأثير والتأثر الحاصل بينها. إذن، لتمييز الهوية اللسنية للمشهد اللغوي المغربي ينبغي تحديد مكوناته التي يمكن أن نحصرها في ثلاث مكونات ؛ مكون متصل باللغة العربية الفصيحة، والعامية الدارجة، واللغة الوسيطة التي يوظفها المثقفون والمتمدرسون، والحسانية الصحراوية، ثم مكون ثان مرتبط باللهجات الأمازيغية المتداولة في سوس والريف والأطلس، فمكون ثالث مرتبط باللغات الأجنبية التي برزت في عهد الحماية. ولم يتم التفكير بشكل جدي في إعادة تشكيل الوضع اللغوي المغربي إلا بعد الاستقلال، حيث اتبع المغرب سياسات لغوية متعددة وجهتها مؤثرات سياسية خارجية بحتة تارة، ومؤثرات سياسية داخلية تارة أخرى، تغذيها نخبة ذات نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي وثقافي وأدبي، ونتج عنه عداء للغة العربية انعكس على السياسة اللغوية المغربية وحال دون تطبيق خطط واضحة للارتقاء باللغة العربية وتجديدها وتطويرها، وساهم في إفشال نظام التربية والتعليم.
إن تطوير لغة عربية شاملة لن يتحقق إلا باتباع سياسة لغوية تحترم خصوصيات الواقع المغربي وتعترف بقيمة اللغة العربية واللهجات المحلية بوصفها محددا هوياتيا وثقافيا وعلميا، ولن يكتمل هذا التجديد إلا بتدبير لغوي معقلن يعترف بأهمية اللغات الأجنبية بوصفها قاطرة للاتصال بالثقافات الأخرى وعاملا أساسا في إغناء اللغة العربية.
*باحث في البلاغة وتحليل الخطاب – جامعة شعيب الدكالي
Mly.marouane.alaoui@gmail.com
تعليقات