دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي عن استعمال الفرنسية في التعليم الجامعي المغربي في سياق الهندسة اللغوية الجديدة التي شرعت الوزارة في اعتمادها انطلاقا من الموسم الجامعي الماضي، معبرا عن رفضه لـ”تسييس” موضوع اللغات من خلال دعوات المطالبة بإلغاء الفرنسية وتعويضها بالإنجليزية.
وقال ميراوي ضمن ندوة خصصها لتقديم مستجدات الدخول الجامعي الجديد، “لا ينبغي تسييس موضوع اللغات لأننا ندرك جيدا إلى أين نتجه (..) أنا قرأت في فرنسا أنا فرنكوفوني لكن أبنائي كلهم يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والعربية، مضيفا “بغيت أبناء المغاربة كلهم يمشوا في هذا التوجه، لن نحذف لغة ونعوضها بأخرى بل سنضيف لغات أخرى للتدريس من أجل ضمان انفتاح الطلبة المغاربة على العالم الخارجي”.
الهندسة اللغوية
وسجل الوزير أن “الهندسة اللغوية ليست بالأمر السهل، خاصة أننا ننطلق اليوم من الصفر حيث هناك بعض الطلبة يحصلون على دبلومات الماستر والإجازة دون أن يتمكنوا من إتقان أي لغة”، معتبرا أن “موضوع اللغات لم يحظ بالاهتمام اللازم واليوم الحمد لله الحكومة توليه عناية كبيرة، حيث يتم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية الشروع في تنزيل الهندسة اللغوية عبر توسيع استعمال اللغات خاصة الإنجليزية في المستويات التعلمية الإشهادية”.
وأضاف الوزير أنه تم اعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، وإقرار نظام الأرصدة القياسية بالإضافة إلى مأسسة برامج الحركية الوطنية والدولية، موضحا أن هذه الإجراءات الجديدة ترمي إلى الرفع من قابلية الشغل لدى الخريجين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاعات السوسيو-اقتصادية.
وسجل الوزير أن هذه الهندسة البيداغوجية الجديدة تولي أهمية خاصة للجسور التي تسمح للطلبة بتغيير المسار الدراسي والتوجه، من خلال الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي قضوها بالفعل في الجامعة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإنشاء وحدات لغوية و”مهارات القوة” بهدف تنمية القدرات الشخصية للطلبة عن طريق التمكين، مذكرا بوضع برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز القدرات من أجل تطوير وتثمين الرأس المال البشري الذي لا محيد عنه لتحقيق أي نمو.
وتحدث المسؤول الحكومي عن اعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية في الإنجليزية والفرنسية خاصة بالنسبة للطلبة الباحثين المقبلين على مناقشة الأطاريح، حيث تم اعتماد (ب1) في اللغات الأجنبية و(ب2) في لغة التدريس، وشدد على أنه لا يمكن الولوج بعد اليوم للدكتوراه لمن لا يتقنون اللغات الأجنبية، لأنه من غير المعقول أن يحصل طالب على الدكتوراه وهو لا يستطيع أن يتكلم لغة أجنبية على الأقل.
ورفض ميراوي الحديث عن احتكار اللغة الفرنسية، وقال: “خاصنا نمشوا بذكاء نحتاج اليوم إلى اللغات الأجنبية (..) حلمي أن يتمكن جميع المغاربة من التحدث بالفرنسية والإنجليزية بطلاقة (..) اليوم نحن في قارة إفريقيا لدينا أشقاء وجسر التواصل الوحيد معهم يتم عبر اللغة الفرنسية هل سنفرط فيهم بسبب اللغة؟”، مشيرا إلى أن “هناك دولا أخرى يتعين أن نتواصل معها عن طريق الإنجليزية، وبالتالي المغرب اختار هذا التوجه”.
“الدبلومات المزورة”
وعلى صعيد آخر، رفض عبد اللطيف ميراوي، الاتهامات الموجهة إليه بـ”التستر” على نتائج التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لذات الوزارة فيما عرف إعلاميا بـ”الدبلومات المزورة” وأكد ضمن جوابه على أسئلة الصحفيين أن التحقيق لم ينته وأن الوزارة لن تخفي النتائج وسترتب المسؤوليات على المخالفين على غرار ملف جامعة سطات.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب أن عملية “التزوير” لدبلومات غير معتمدة، تمت عبر عشرات التكوينات المؤدى عنها، نظمت بفضاء المؤسسة في عهد المدير السابق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، مشيرة إلى أن هذه الدبلومات تحمل عناوين “الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك”، “الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك” و”الباشلور”، وهو ما دفع البرلمان إلى مراسلة الوزارة الوصية للتعجيل بالإفراج عن نتائج التحقيق لترتيب الجزاءات في إطار مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولم يقدم ميراوي تفاصيل أوفى حول ملف “الدبلومات المزورة” الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية، وتحفظ عن الخوض في الموضوع في انتظار توصله بتقرير المفتشة العامة التابعة للوزارة حول ما أثير عن “الدبلومات المزورة”، وكشف أن الافتحاص الذي تقوم به الوزارة من خلال المفتشية في هذا الباب “ما يزال مستمرا”، مضيفا ” إذا كان شي حاجة ما هيّاش كنعطوها للناس اللي مكلفين بها وإذا كانت شي حاجة أخرى سنتجاوب معها”.
وشدد وزير التعليم العالي بحضور رؤساء الجامعات وعدد من مسؤولي الوزارة، على أنه “لن يتساهل مع أي إخلال بالمسؤولية ولن يتسامح مع تزوير الدبلومات في حال ثبوت التهم ضد المشتبه بهم”.
هذا، ودعا نواب برلمانيون من المعارضة والأغلبية الوزير عبد اللطيف ميراوي، إلى الكشف عن مآل نتائج التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وإلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات المتخذة لعرض تقارير المفتشية العامة على الجهات القضائية المختصة في حالة تسجيل المخالفات أو الاختلالات.
عن موقع مدار 21
تعليقات