في الوقت الذي لا يزال النقاش دائرا في المغرب حول تنزيل مقتضيات اللغة الأمازيغية بعد أن اعترف بها دستور سنة 2011، تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، بمقترح قانون للبرلمان، من أجل “حماية وتطوير استعمال اللغة العربية”.
ويهدف من هذا المقترح إلى وضع الإطار العام لحماية وتطوير استعمال اللغة العربية، “في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، حسب نص المقترح.
وتنص المادة الرابعة من هذا المقترح على إحداث أكاديمية تعنى بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، وكذا تقديم كل ما تراه من توصيات إلى رئيس الحكومة، والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية ذات صلة، من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون.
أما المادة السابعة، فتدعو إلى تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة بشكل إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب، ويعتبر التمكن من اللغة العربية من الأهداف الأساسية للتعليم الأساسي.
ويؤكد القانون أن استعمال اللغة العربية ضرورة في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري، وأن استعمال اللغة العربية إلزامي في مجموع البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال.
وإلى جانب ذلك، يشدد مقترح القانون على أن الإعلانات واللوحات التي تنشر أو توضع في الشارع العام أو على إحدى وسائل النقل العمومي، وتكون موجهة لإخبار الجمهور، يتعين أن تكون مضاغة باللغة العربية.
المادة الأربعون من هذا المقترح، تشدد أنه لا يمكن أن يمس هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون، “كما أن المقتضيات المذكورة لا تتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم اللغات الأجنبية”.
تضييق على العربية
الناشط الاجتماعي فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يقول إن هذه الهيئة اشتغلت إلى جانب حزب العدالة والتنمية على هذا المقترح بعد يوم دراسي نظم حول الموضوع، مشيرا إلى أنه يرتبط بوجهتين أساسيتين.
الوجهة الأولى حسب بوعلي، تكرس التوجه الذي يقره الدستور المغربي، المتعلق بحماية اللغة العربية، والنص الدستوري يحتاج إلى قانون مؤطر أو تنظيمي لتنزيل ما ورد فيه من مقتضيات، “وبما أنه تحدث عن الحماية والتطوير، فلابد أن يكون قانون من أجل تطبيق المقتضيات”.
ومن جهة ثانية يشدد بوعلي على أن “اللغة العربية تعاني وتعيش محرقة لغوية في المغرب، رغم أنها لغة رسمية في الدستور”، مشددا أنها “تعيش حربا دروسا في مجموعة من المستويات الإعلامية والتعليمية، وتم التراجع عن جميع مكتسبات التعريب منذ الاستقلال إلى الآن”، على حد تعبيره.
لكن من يشن هذه الحرب على اللغة العربية؟ يجيب الأخير عن هذا السؤال بالتأكيد على أن “هناك لوبي فرانكفوني هو الذي يشن هذه الحملة، ولا يتعلق الأمر بحزب أو جماعة، بل لوبي يوجد في عدد من القطاعات والأحزاب، وغرضه الحفاظ على الامتيازات التي توفرها له لغة لمستعمر الفرنسي”.
ورغم ذلك، فإن رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، يؤكدعلى أن القانون ليس كافيا، إلا أنه يبقى خطوة في الطريق الصحيح من أجل “مواجهة السيطرة الفرانكوفية اقتصاديا ومعرفيا وسياسيا”.
هروب للأمام
في مقابل ذلك، فإن ناشطين أمازيغ لا ينظرون بعين الرضا لمطالب تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع المغربي، والتي لطالما حملها حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا الإطار، يعتبر الناشط الأمازيغي، أحمد الدغرني، أن خطوة تقديم هذا المقترح “لا تعدو أن تكون سوى هروبا إلى الأمام”، مشددا أنه كلما كانت المناسبة لكي يتم دسترة الأمازيغية، يطرح الحزب العربية كأنها مقابلة للأمازيغية أو العكس.
ويتابع الدغرني في تصريح ل”أصوات مغاربية”، حزب العدالة والتنمية يضع مثل هذه القوانين في “المناسبات الحساسة” كالظرفية الحالية التي تعيشها الحكومة بكونها غير مكتملة، وعدد من الوزارات غير مفوضة.
ويشدد المتحدث ذاته، على أن “الموقف الحقيقي لحزب العدالة والتنمية هو عرقلة اللغة الأمازيغية لكي لا تكون لغة رسمية، وهذا واضح في الوزارات التي يوجد فيها مسؤولون من الحزب لم يقوموا بأي خطوة من أجل تنزيل اللغة الأمازيغية”.
لماذا يتخذ حزب العدالة والتنمية هذا الموقف من الأمازيغية؟ يجيب الدغرني عن ذلك بأن “الحزب حزب ديني ويقدس اللغة، ويوظف الدين في السياسة من أجل التمكن من أصوات الأغلبية”، على حد تعبيره.
المصدر: أصوات مغاربية
تعليقات