شرع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في إجراءات إنهاء استقلالية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ّإركامّ، الذي عمّر قرابة عقد ونصف العقد، حيث يرتقب أن يُلحق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويندرج هذا الإجراء، حسب الوزير، “ضمن المشروع التنظيمي، الذي جاء به الدستور، والذي ينص على حلول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ'”.
وبينما يؤكد وزير الثقافة والاتصال أن هذا القانون يسعى إلى حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، يرى الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش أن “هذا القانون الذي جاءت به الحكومة السابقة سيفقد هذه المؤسسة صلاحياتها، بالرغم من ضعفها”.
وأضاف أرحموش، في حديثه لهسبريس، أن “مشروع القانون التنظيمي للمجلس الذي أعدت اللجنة المكلفة بذلك، التي كنت عضوا فيها، لم يتضمن أي بند ينص على إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمجلس؛ لكن الأمانة العامة أدرجت هذا الإجراء، ضدا في مقترحات اللجنة وانتظارات الحركة الأمازيغية الثقافية”، مشيرا إلى أنه كان من بين المنتقدين للقانون المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
واسترسل المتحدث ذاته: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تقوية هذه المؤسسة وتوسيع صلاحياتها لتصبح مؤسسة مستقلة تؤثر على الحكومة والبرلمان، نتفاجأ اليوم بتدميرها وتحويلها إلى مديرية تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يفقد المعهد مجمل صلاحياته الاستقلالية الإدارية والمالية ومهامه؛ ومنها، على وجه الخصوص، المهام الإستراتيجية والسياسية”.
وسيدمج القانون التنظيمي الجديد كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان العاملين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشكل تلقائي بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
تعليقات