أطلقت أزيد من مائة وخمسين شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبيةمن أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: “من أجل عدالة لغوية”. وقد حملت العريضة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنيةوالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني؛ ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، توقيع العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب
وفي تقديم العريضة التي أطرها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمفتوحة على التوقيع من طرف المواطنين أشار الموقعون إلى أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الاطار 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية فيالقانون الإطاربصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية وتأكيدهم أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين. وفي الأخير دعوة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية.
ويعتزم الائتلاف تدشين عريضة شعبية مفتوحة في وجه الأفراد والمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اللجوء إلى فعاليات أخرى من أجل تعبئة كل الطاقات والكفاءات المجتمعية من أجلالمطالبة بتعديل القانون الإطار
للتوقيع على موقع أفاز:
تعليقات