المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ورش استراتيجي لتعزيز التنوع اللغوي والثقافي بالبلاد وتحصين للخصوصية المغربية

أكد السيد جمال بخوش، الكاتب العام للرابطة المغربية للثقافة الأمازيغية، أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ورش استراتيجي يؤسس للمستقبل، ولمشروع مجتمعي مغربي، هدفه تعزيز التنوع اللغوي والتعدد الثقافي الذي تزخر به البلاد، وتحصين الخصوصية المغربية في ظل العولمة.

وأضاف السيد بخوش، في تدخل لهخلال لقاء دراسي اليوم السبت بالرباط، حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، نظمته الرابطة المغربية للثقافة الأمازيغية، بتنسيق مع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن رهان مشروع القانون التنظيمي، الذي يهم اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للبلاد وفق دستور 2011، هو التأسيس للثنائية اللغوية، وسن سياسة لغوية تراعي هذه الثنائية، وكذلك مختلف التعبيرات اللغوية والثقافية التي تعبر عن تعدد وتنوع وغنى المجتمع المغربي.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة جعل مسألة تدبير التنوع اللغوي مدخلا للوحدة وللديمقراطية، فالأمازيغية، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بأجدير، ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، وهي مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، لذلك يجب أن تكون إلى جانب اللغة العربية مدخلا لتعزيز الوحدة والتلاحم بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة إعطاء نفس الأهمية للغتين الرسميتين بالقول “إنه لا يمكن القبول، في ظل الدستور الحالي، بإعطاء الأولوية للغة على حساب أخرى، سواء فيما يخص إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بهما، أو فيما يتعلق بوضعهما الاعتباري داخل المؤسسات العمومية، والتعليم، والإعلام، والفضاء العام”.

وبخصوص ملاحظات الرابطة المغربية للأمازيغية حول مشروع القانون التنظيمي، نب ه السيد بخوش لغياب آليات قانونية لتفعيل مبدأي حماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية على الرغم من أن المشروع نص عليهما، مطالبا، في هذا السياق، بالتنصيص على إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف أسلاك التعليم كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية، وذلك من أجل تربية الأجيال القادمة على تقبل واحترام الآخر، وعلى القيم الإنسانية التي تحملها هذه الثقافة التي تعبر عن الانتماء إلى الهوية المغربية الأصيلة.

من جانبه، قال فؤاد بو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، “إن الدستور الحالي للمملكة وضعنا في واقع لغوي جديد مبني على سياسة لغوية ذات ركنين أساسيين هما اللغة العربية واللغة الأمازيغية”، مؤكدا على ضرورة تجاوز مرحلة “التجاذب الهوياتي”.

وأضاف أن تطور المجتمع المغربي لا يمكن أن يتم خارج سياسة لغوية تحافظ للغتين الرسميتين على وجودهما وكينونتهما.

وانتقد السيد بو علي ما وصفه ب”غياب” روح التوافق في صياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرا أن هناك عدة إشكالات مرتبطة بالمصطلحات المستعملة في نص المشروع، وفرض هيئة تهتم باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى “تغييب” المجتمع المدني عن تشكيلة المجلس.

ودعا إلى تصحيح هذه “الاختلالات”، خاصة “إذا كانت الغاية من إحداث المجلس هو سن سياسة لغوية مندمجة، وجعل اللغات الرسمية رصيدا مشتركا بين المغاربة، وخلق اندماج لغوي بعيدا عن التجاذب الهوياتي الحاصل”، مستدركا بالقول “إن هذه الملاحظات لا تنفي وجود مجموعة من الإيجابيات في مشروع القانون التنظيمي هذا، الذي اعتبره أفضل مما تم التداول بشأنه داخل اللجنة المكلفة بصياغته”.

من جهته، قال السيد جمال بندحمان، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب اختار أن يتبنى التعدد في تدبير الميدان اللغوي، لأنه واقع ومطلب في حد ذاته، إلا أنه في مجال الثقافة اختار الوحدة الثقافية.

وبخصوص صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اعتبر أن هذه المؤسسة “ستكون هيئة استشارية ومجلس خبرة فقط، ولن تكون لها صلاحيات تقريرية، وذلك بناء على المصطلحات الموظفة في نص مشروع القانون التنظيمي”، مبديا تخوفه من “هيمنة الطابع الإداري على حساب التمثيلية الأكاديمية والعلمية داخل المجلس”.

من جهته، اعتبر السيد سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الجهوية الموسعة هي الحل الأفضل من أجل تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وذلك باعتماد جهات ثقافية، معتبرا أن التنوع لا يشكل أي خطر على الوحدة الوطنية.

وأوصى المتحدث برفع رصيد اللغة الأمازيغية في السوق اللغوية المغربية، عبر إدماج حاملي الشواهد الجامعية في الدراسات الأمازيغية في سوق الشغل، بالإضافة إلى تأهيل متن اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، وكذا إعادة النظر في هويتهما المرئية داخل الفضاء العمومي.

وأكد السيد بنيس أن الانتقال اللغوي والثقافي انتقال متفاوض عليه في أفق بعث وتكريس شعور المواطنة والعيش المشترك والانتماء للوطن الواحد، مطالبا بترسيخ الحق في تطوير المعارف والحق في التنمية باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية.

من جانبه، دعا السيد محمد الحناش، أستاذ بجامعة ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ بفاس، إلى إحداث فروع محلية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في مختلف جهات ومناطق المغرب، من أجل ضمان انتشاره وتعزيز قربه من انشغالات المواطنين، وذلك بالنظر إلى مسؤولياته الكبيرة في حماية وتنمية الثقافة المغربية.

وطالب، في السياق ذاته، بسن استراتيجيات لتسويق الصناعة الثقافية المغربية خارج أرض الوطن، من خلال توظيف مستشارين ثقافيين في جميع السفارات المغربية بالخارج

و.م.أ