طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية وزير المالية، و المدير العام للضرائب، بالتدخل لرفع الحيف عن اللغة الرسمية للدولة المغرببية جراء إصرار المديرية العامة للضرائب على جعل اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية ، وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد.
واعتبر البلاغ الذي توصلت جريدة “جديد بريس” بنسخة منه أن هذا السلوك مخالفة صريحة للدستور المغربي ، الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية.
وأشار إلى أن المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية.
وأضاف البلاغ أن عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة ، يعد تهميشا مقصودا للغة الضاد ، ومحاولة لإضعافها و احتقارها.
وطالب الائتلاف وزيرالمالية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع اللاقانوني واللا دستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة تحقيقا للعدالة في المرفق العمومي ، وإنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين، الذين سيلجئون إلى كافة الأساليب الممكنة للدفاع عن هويتهم اللغوية بحسب البلاغ.
وأوضح الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أنه توصل بالعديد من المراسلات من طرف مواطنين ، يطالبون فيها برفع الحيف الذي طال اللغة الرسمية للدولة .
وأضاف أن المواطنين منذ مدة طويلة، وهم يشتكون من فرض اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية ، وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد.
وكان المحامي بنعمرو قد هدد بمقاضاة مديرية الضرائب وقال إن كتابة المطبوعات الضرائبية بلغة أجنبية ، التي هي الفرنسية ، يعني ترسيم لغة غير مرسمة دستوريا الأمر الذي يعني خرقا لمقتضيات الدستور.
جديد بريس
تعليقات