الائتلاف الوطني لحماية اللغة العربية: مقترح البيجيدي سيعزز الترسانة القانونية لحماية اللغات الوطنية

طالب حزب العدالة والتنمية باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة بالمملكة، وذلك في إطار مشروع قانون تقدمت به الكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب أمس الثلاثاء ينص على حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية.

في هذا الإطار أكد فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني لحماية اللغة العربية أنه “منذ بداية الاستقلال والدساتير تقر بأن اللغة الرسمية للمغرب هي اللغة العربية، لكن على الرغم من ذلك لم نجد لهذه الرسمية تنزيلا على أرض الواقع، سواء في الإدارات أو الإعلام وغيرها”، مشيرا أن مقترح الذي تقدم به حزب العدالة “سيعزز الترسانة القانونية لحماية اللغات الوطنية”.

وأضاف بوعلي في تصريح لموقع القناة الثانية أن هذا القانون ” هو مخرج من مخرجات اللقاء الذي نظمه الائتلاف بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث أكد المشاركون على ضرورة هذا الإجراء، لأن أي قانون هو تعبير عن سيادة الدولة، واللغة الرسمية هي عنصر من عناصر هذه السيادة، وبالتالي من الضروري حمايتها”.

ويشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع “الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي”، حيث يؤكد على انخراط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، إلى جانب إحداث أكاديمية تعنى بشؤون هذه اللغة.

ونص القانون على بابه الثالث على ضرورة تنمية اللغة العربية من اعتمادها في جميع مراحل التعليم، وفتح تدريجيا شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني باللغة العربية، إلى جانب تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام، وجعلها لغة الحياة العامة والإدارة وجميع الخدمات العمومية.

2m.ma