استنكر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إصرار المديرية العامة للضرائب على جعل اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد.
وعلى إثر ذلك؛ طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في بلاغ له توصل “نون بريس” بنسخة منه، -طالب- في رسالة وجهها لكل من وزير المالية و المدير العام للضرائب بالتدخل لرفع الحيف عن اللغة الرسمية للدولة.
وأوضح الائتلاف أنه توصل بالعديد من المراسلات من طرف مواطنين يطالبون برفع الحيف الذي طال اللغة الرسمية للدولة من موظفي المديريات الجهوية للضرائب. مضيفا بحسب البلاغ، أن “المواطنين يشتكون من منذ مدة طويلة، من فرض اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد”.
وأكد الائتلاف أن “استعمال الفرنسية لغة وحيدة يحرم فئة عريضة من المواطنين الذين لا يعرفونها ولا يستعملونها من الاطلاع على مضمون الوثائق”. معتبرا هذا السلوك “مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية”.
وأبرز المصدر ذاته، أن المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك “تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية. وأبسط حقوق المواطنين ألا تفرض عليهم لغة غير رسمية وغير دستورية في التعامل، مع العلم أن الكثير منهم لا يتقنونها مما يضطرهم إلى الاستعانة بالموظفين مع ما يحمله ذلك من مخاطر وانزلاقات”.
ولفت الائتلاف إلى أن “عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة يعد تهميشا مقصودا للغة الضاد ومحاولة لإضعافها و احتقارها”. مطالبا في ختام بلاغه الوزير “بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع اللاقانوني واللا دستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة تحقيقا للعدالة في المرفق العمومي وإنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين، الذين سيلجئون إلى كافة الأساليب الممكنة للدفاع عن هويتهم اللغوية”. وفق المصدر ذاته.
غزلان الدحماني – نوون بريس
تعليقات