أمام إصرار العديد من الإدرارات العمومية في المغرب على خرق الدستور باعتماد لغة أجنبية موروثة عن العهد الاستعماري البائد، فقد سبق للتنسيقية الوطنية للغة العربية أن وجهت دعاوى بواسطة مستشارها القانوني الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو وفي هذا الإطار سبق أن صدر حكم قضائي ضد إدارة الضرائب بعدم مشروعية الوثائق الإدارية الصادرة بالفرنسية وضرورة استعمال اللغة العربية طبقا للمقتضيات الدستورية، وقد وجهت التنسيقية إنذارا للخزينة العامة بواسطة بواسطة مفوض قضائي لاحترام الدستور تحت طائلة عرض القضية على القضاء، وفيما يلي بيان التنسيقية في الموضوع:
تأبى بعض المرافق الإدارية المغربية، ومن بينها الخزينة العامة للمملكة، إلا أن تمعن في انتهاك الدستور المغربي باستعمالها للغة الفرنسية الأجنبية في وثائقها الورقية وفي موقعها الإلكتروني الموجه لاستعمال المواطنين في شؤونهم الإدارية، وذلك بالرغم من صدور عدة مناشير لرؤساء الحكومة المغربية تدعو إلى وجوب احترام الدستور واستعمال اللغة الوطنية من طرف الإدارة المغربية، كان آخرها منشور الدكتور سعد الدين العثماني رقم 2018/16، المؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
أمام هذا الانتهاك الصارخ، تلجأ التنسيقية الوطنية للغة العربية إلى القضاء، ممثلة بمحاميها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، بعد توجيه الإنذار المرفق إلى الخزينة العامة للمملكة، بواسطة مفوض قضائي، يدعوها إلى سحب جميع المطبوعات الضرائبية المكتوبة باللغة الفرنسية الأجنبية في أجل شهر واحد، تحت طائلة عرض القضية على القضاء.
وبهذه المناسبة تجدد التنسيقية الوطنية للغة العربية دعوتها إلى الجمعيات المكونة لها، وإلى كافة الأحزاب والنقابات والمنظمات والهيئات الوطنية، إلى التزام اليقظة والحذر، وروح التآزر والتكاتف، من أجل فرض احترام القانون وردع كل انتهاك لدستور المملكة.
حرر بالرباط، في 22 يناير 2019.
التنسيقية الوطنية للغة العربية
تعليقات