سجل مركز حقوقي، استمرار بعض الوزارات في مخاطبة المواطنين بلغة أجنبية وخاصة وزارتي الصحة والمالية، داعيا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “حث الوزارتين على فرض اللغة العربية سواء في الوثائق الرسمية أو المنشورات الرقمية والمواقع الالكترونية وفي كل ما يتعلق بالمنشورات التعريفية الموجهة للمواطنين”.
وأكد مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، في مراسلة اطلع “برلمان.كم” على نسخة منها، “استمرار بعض الوزارات في مخاطبة المواطنين بلغة أجنبية في تعارض صارخ مع مراسلات الحكومة بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أقصت اللغة العربية بموقع “الشكاوى” الإلكتروني الذي استحدثته الوزارة المعنية، لتلقي شكاوى الشركات والأفراد.
وأكدت المراسلة على “تقاعس وزارة الصحة في القيام بواجبها القانوني المتمثل في حماية صحة الأفراد، وذلك بالتغاضي عن التعمد السافر والمتزايد لعدد من شركات تصنيع الأدوية عن استعمال اللغة الوطنية في النشرات الداخلية للأدوية في كثير من الحالات، ما يدخل في اطار المس الجسيم والمتعمد بصحة الفرد، إلى جانب إهانة الفصل (5) من الدستور والمقررات القضائية”.
وفي اتجاه آخر طالب المركز بإلزام وزارة الاتصال والثقافة باحترام النص الدستوري والقرارات القضائية بشأن عدم قانونية اللغة الأجنبية في المؤسسات الإعلامية الخاضعة لإشرافها، وذلك على ضوء المراسلة التي وجهها العثماني إلى الوزراء وكبار المسؤولين بشأن الالتزام بالطابع الدستوري للغة التواصل والتخاطب داخل الإدارة العمومية.
وفي ذات الإتجاه طالب المركز، “العثماني بالتدخل بمقتضى صلاحياته لفرض اللغة العربية باعتبارها اللغة الادارية الرسمية في مختلف القطاعات، باعتبارها تمثيل للسيادة الوطنية والابتعاد قدر المعقول عن فرض اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية استعمالها مخالف للدستور وللأحكام القضائية التي أكدت على ضرورة مخاطبة المغاربة باللغة الرسمية”.
وسجل المركز “استمرار وزارة الاتصال والثقافة في صياغة والتأشير على دفاتر تحملات تشوبها اختلالات، تتعارض من جهة مع النص الدستوري ومع الأحكام القضائية وأبرزها الحكم الإداري الذي قضى حرفيا بأن “الفرنسية لغة غير قانونية في الإدارة المغربية”.
وأكد المركز أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزارة الاتصال والثقافة في حال تم تضمين دفاتر تحملات الإعلام الوطني للموسم الجديد بنسب تتجاوز الحد المعقول للغة الأجنبية، وذلك بغاية الطعن فيها وإبطال تنفيذها”.وفق تعبير المراسلة.
برلمان.كوم