وينص مقترح القانون المعروض على البرلمان، والذي اطلع عليه “العربي الجديد”، على إنشاء أكاديمية تهتم بشؤون اللغة العربية، وتوحيد معجمها وتنقيتها من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، وإنشاء معاهد متخصصة تُعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية.
ويطرح المقترح وجوب تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى العمل على فتح شُعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي باللغة العربية، كمقدمة لاعتمادها لغة التدريس في التعليم الجامعي لجميع المواد والشُعب.
ويشدد المشروع على أنه يجب أن تكون العربية لغة الحياة العامة، والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العمومية، وأن تعتمد في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية، والإعلانات واللوحات التي تنشر أو توضع في الشارع العام أو على وسائل النقل العمومي.
ويؤكد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد أبو علي، لـ”العربي الجديد”، أن مقترح القانون من مطالب الحركة المدنية المدافعة عن لغة الضاد، باعتباره تفعيلا للنص الدستوري الذي أقر بدور الدولة في حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها.
وأوضح أبو علي، أن هذا المقترح يعد مطلبا شعبيا “منذ الاستقلال والأحزاب الوطنية تنادي بسن قانون بجعل اللغة العربية رسمية في الشارع والشأن العام”، مبرزا أنه “قانون ينقلنا من الفوضى اللغوية التي تستفيد منها اللغات الأجنبية إلى السيادة اللغوية، حيث اللغة الرسمية هي روح الانتماء الوطني”. وأضاف أن “الشعب المغربي عبر ممثليه ستكون له الكلمة الأخيرة في نقل البلاد نحو وضع لغوي عادل وسليم”.
من جهتها، قالت الناشطة الأمازيغية، سعاد أوتريغيت، لـ”العربي الجديد”، إن “مقترح القانون يمنح الهيمنة للغة العربية على حساب لغات أخرى نص عليها الدستور المغربي، مثل الأمازيغية، والتي جاء دستور 2011 ليعتبرها لغة رسمية مثلها مثل العربية”.
واستطردت أنه “في حال المصادقة على مقترح القانون، فإن ذلك يعني تبخيس مكانة لغات المغاربة الأخرى، خصوصا الأمازيغية التي ينطق بها ملايين المواطنين. الأجدر أن يكون هناك توازن بين اللغتين مثلما نص الدستور، وليس تمجيد العربية وإنزالها مكانة فوق اللغات الأخرى، وهو ما لا يخدم الإنصاف والعدالة اللغوية”.