عاد موضوع اللغات بالمغرب ليطفو على سطح النقاش من جديد، بعدما سعى المغرب إلى احتوائه من خلال وضع مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من خلال تنظيم مجلس مقاطعة أكدال الرياض والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ندوة علمية حول اللغة العربية والأدوار الدستورية تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني للغة العربية، تساءل، خلال معرض حديثه، عما إذا قدم الدستور إجابات هوياتية للمجتمع المغربي، ليجيب أن “القانون كيفما كان نوعه هو مخرج من المخرجات لكنه ليس وحده الذي يمكن أن يقدم إجابات حول الهوية، بل يفتح الباب للباحثين والعلماء”، بحسبه.
المتحدث شدد على ضرورة أن تنعتق اللغة من عباءة التجاذبات السياسية رغم أن الدولة لم تستطع ضبط الفسيفساء اللغوي بالمملكة، ما يفتح المجال على مصراعيه لمساهمة الجمعيات في هذا الشأن، مستنكرا في الآن ذاته تحجيم دور المجتمع المدني داخل المجلس.
بدروه قال مبارك ربيع، الكاتب والروائي المغربي، أن إعطاء الأولوية للغة معينة يطرح مشاكل مختلفة، خاصة السياسية منها والاجتماعية، وبالأساس المشاكل البيداغوجية التقنية التي يمكن الوقوف عندها لدى المتعلمين.
وخصص ربيع مداخلته للغة العربية مبرزا أنها، في فترة ازدهارها، تعايشت مع كل اللغات، وحتى في حركيّتها “التعريبية” التي جعلتها في موقف الغلبة، فإن اللغات الموجودة سلفا لم تضمحل، مردفا أن انتشار اللغة العربية يعود بالخصوص إلى تفوقها العلمي والمعرفي والحضاري، وقال: “من اختار تعلم اللغة العربية آنذاك اختار تعلم لغة الغلبة والعولمة والعلم، كما لعب الدور الديني عاملا مهما في انتشارها”.
أما في ما يخص نص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فأردف المتحدث أنه يشمل مؤسسات منها ما هو موجود كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومنها ما لا يراد له أن يكون موجودا كمعهد محمد السادس للغة العربية، بحسبه.
الباحث السياسي حسن طارق ركز على الجانب القانوني المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأبرز أن إقرار الدستور لفصل خاص بالجانب اللغوي (الفصل الخامس)، الذي أقر بإصدار قانونين تنظيميين؛ الأول متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والثاني يخص المجلس الوطني للغات، يؤكد أن المجلس يبقى مستقلا، “وهي الخلاصة التي يمكن استنتاجها، خاصة أنه من المرتقب أن تطرح هوية المجلس العديد من السجالات والتوترات بحكم أن الأمر يتعلق بسياسات تهم كل المغاربة”، بتعبير طارق.
وقال الأستاذ الجامعي فؤاد بنيس إن المجلس الأعلى جاء للقيام بنوع من الملاءمة بين التنوع المغربي الذي يعد من خيرات الرأسمال الاجتماعي، مردفا أن التنوع الثقافي بالمغرب لا يزال في المرحلة الجنينية مادام أنه لم يتم ترسيمه بعد.
وانتقد المتحدث التميز السلبي داخل المجلس، بعدما يتم وضع هيئة مختصة بما هو حسّاني، وقال: “سيتم وضع أربع هيئات وطنية وواحدة محلية تعنى بما هو حساني، وهذا تمييز سلبي”، مردفا أن المغرب معني كذلك بمخاطر التعدد اللغوي والتنوع الثقافي على منظومة التماسك الاجتماعي، تماما كما هو الحال في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بتعبيره.