لا يزال مقترح قانون لحماية اللغة العربية في البرلمان المغربي، يثير جدلا كبيرا في الوسط الاجتماعي، بين مناصرين للقانون، باعتبار أن لغة الضاد بحاجة ماسة لحماية ودعم في ظل تفشي ظاهرة استعمال اللهجة العامية والأجنبية في المجتمع المغربي وبين رافضين يعتبرون أنه محاولة لطمس الهوية واللغة الأمازيغية.
ويهدف مقترح القانون المعروض على البرلمان المغربي، الى وضع الاطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية ويقترح لذلك إنشاء أكاديمية ومعاهد متخصصة تهتم بشؤون اللغة العربية، وتوحيد معجمها وتنقيتها من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، تُعنى بتطويرها وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية ووجوب تدريسها في كل المؤسسات التربوية للأطفال المغاربة، وفتح شُعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي باللغة العربية، كمقدمة لاعتمادها لغة التدريس في التعليم الجامعي لجميع المواد والشُعب.
وأكد الأستاذ محمد بلحسن، أستاذ تعليم عالي وعضو مؤسس في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في حوار تلفزي، عرض في التاسع من جانفي، كانون الثاني 2018، أن هذا الحراك من أجل الدفاع عن اللغة العربية، التي تتعرض لانتكاسة وتهميش في ظل وجود لغات منافسة منها الأجنبية والتهديد من استعمال اللغة العامية التي تعتبر انتكاسة للغة الفصحى، يأتي في إطار تفعيل المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على أنه “تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”.
وكان رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد أبو علي، قد أكد في تصريح لـموقع عربي، “أن مقترح القانون من مطالب الحركة المدنية المدافعة عن لغة الضاد، يعد مطلبا شعبيا منذ الاستقلال والأحزاب الوطنية تنادي بسن قانون بجعل اللغة العربية رسمية في الشارع والشأن العام”.
وأوضح في ذات المصدر، أن مشروع حماية لغة الضاد “قانون ينقلنا من الفوضى اللغوية التي تستفيد منها اللغات الأجنبية إلى السيادة اللغوية، حيث اللغة الرسمية هي روح الانتماء الوطني”.
الأمازيغية لغة المغاربة
من جهته اعتبر الناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن اللغة الأصلية للمغاربة هي اللغة العامية والدارجة، بما في ذلك الشلحة والحسانية، بدليل الإحصائيات الرسمية التي تشير الى أن 90 % من ساكنة المغرب يتحدثون الدارجة، إلى جانب العبرية بالنظر لوجود يهود مغاربة.
وشدد على أن هذا الحراك لحماية اللغة العربية، جاء كردة فعل على دخول اللغة الأمازيغية إلى مناهج التعليم واعتبارها لغة رسمية للدولة بموجب دستور 2011، وأن جمود اللغة العربية في مجتمعنا لا يعود لهيمنة لغات أخرى عليها، بقدر ما أن سبب جمودها يكمن في ربطها بالدين والمعتقد، وفصلها عن الأدب والشعر والقصة والحكاية.
فيما أكدت سعاد أوتريغيت، الناشطة الأمازيغية، في تصريح لـموقع عربي أن مشروع مقترح قانون حماية اللغة العربية يسمح بهيمنتها على لغات أخرى، مثل الأمازيغية، التي ينطق بها ملايين المواطنين المغاربة.
وأضافت الناشطة الأمازيغية أنه من الأفضل خلق توازن بين اللغة العربية والأمازيغية، مثلما ينص دستور المملكة، و”ليس تمجيد العربية وإنزالها مكانة فوق اللغات الأخرى، وهو ما لا يخدم الإنصاف والعدالة اللغوية”.
ويأتي هذا الجدل الاجتماعي حول أزمة لغة الضاد في المغرب، في اطار مقترح قانون قدمه حزب العدالة والتنمية، في شهر ديسمبر كانون الأول 2017، حول حماية اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، وتطويرها والدفاع عنها ضد أي مخالف يمس بها.
وبينما تشدد مصادرعلى أن الحراك من أجل تفعيل اللغة العربية هدفها مناهضة الاستعمال المفرط للغة الفرنسية في المغرب، وتداولها في الحياة العامة والادارية، تصر أطراف على أن الغاية من ذلك هي المساس بمكانة اللغة الأمازيغية.
ميم