وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 مراسلة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل دعم مقترح قانون لحماية اللغة العربية وتطوير تنمية استعمالها الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وتمت إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 4 دجنبر 2017 . وقد أبرز الائتلاف في مراسلته أهمية القانون باعتباره مبادرة من سلسلة مبادرات قامت بها الفرق النيابية من أجل حماية اللغة الرسمية للدولة والنهوض بها وخدمتها، وتفعيل مسؤولية الدولة في حفظ الأمن اللغوي للمغاربة، والخروج من الفوضى اللغوية التي تطبع الفضاء الثقافي والاجتماعي بالمملكة، مؤكدا على أن هذا القانون هو عمل بمقتضيات الدستور المغربي الذي أقر في الفصل الخامس بدور الدولة في حماية اللغة العربية والإشراف على تطويرها وتنميتها. وبغية لم الصف الوطني بين الفرقاء السياسيين من أجل الخروج من حالة التجاذب الهوياتي والوصول إلى سياسة لغوية واضحة تعطي للغتين الرسميتين أدوراهما الطبيعية، وتنفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، وحتى لا تضيع فرصة أخرى من أجل تنزيل سليم للنص الدستوري.