وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة استنكارية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمدير العام للضرائب عمر فرج، حول “الحيف الذي تتعرض له اللغة العربية من طرف موظفي المديريات الجهوية للضرائب”.
وأوضحت الرسالة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بأن “المواطنين يشتكون، ومنذ مدة طويلة، من فرض اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، اللغة الرسمية والدستورية للبلاد”.
وأضافت رسالة الائتلاف الذي يترأسه فؤاد بوعلي ويضم أكثر من 100 جمعية ومؤسسة مدنية وبحثية، “كما أن استعمال الفرنسية لغة وحيدة يحرم فئة عريضة من المواطنين الذين لا يعرفونها ولا يستعملونها من الاطلاع على مضمون الوثائق”
إلى ذلك، اعتبر المصدر ذاته بأن استعمال الفرنسية دون العربية في مطبوعات المديريات الجهوية للضرائب، “مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية”.
وشدد على أن “المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية. وأبسط حقوق المواطنين ألا تفرض عليهم لغة غير رسمية وغير دستورية في التعامل، مع العلم أن الكثير منهم لا يتقنونها مما يضطرهم إلى الاستعانة بالموظفين مع ما يحمله ذلك من مخاطر وانزلاقات”.
واعتبرت الرسالة الاستنكارية بأن “عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية وغيرها من الوثائق ذات الصلة يعد تهميشا مقصودا للغة الضاد ومحاولة لإضعافها واحتقارها”.
وطالب الائتلاف وزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لتصحيح “الوضع اللاقانوني واللادستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة تحقيقا للعدالة في المرفق العمومي وإنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين، الذين سيلجؤون إلى كافة الأساليب الممكنة للدفاع عن هويتهم اللغوية”.
العمق المغربي