عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن رفضه التام لمشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يناقش في البرلمان، “باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.
وحذر الائتلاف، عبر بيان للرأي العام، من المخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين، “في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية”.
كما أكد الائتلاف ذاته أن الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، “ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، ما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة”، وزاد: “كما أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا”.
وحذر الائتلاف من “مَغَّبة الانفراد بتدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها”، معبرا عن “ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار؛ وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية؛ ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية”.
البيان ذاته نبّه النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، إلى “ضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين، هما تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها”.
وختم الائتلاف بينه بدعوة جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى “التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال”، معربا عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة “لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، وبالإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب”.
هسبريس من الرباط