رزيق: وضع اللغة العربية في المدرسة المغربية غير دستوري

133

اعتبر أحمد رزيق، عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لحماية اللغة العربية، أن وضع اللغة العربية في المدرسة المغربية غير دستوري، ولا يزال يعيش سجالا متجددا بانحسار ساحة تداول اللغة العربية وتضييق هذه الساحة، بينما يتم توسيع ساحة تداول اللغة الفرنسية بشكل متلاحق وغير مرشد لتكتسح وتترسخ في مجالات حيوية متنوعة.

وأشار رزيق، في حوار له على صفحات جريدة “المساء” في عدد اليوم الثلاثاء، إلى أهمية الإرادة السياسية القوية الداعمة لتطوير الوضع القرائي بالبلد، بما يساير التحولات التي يعرفها الواقع الرقمي، مبرزا أنه “لا يمكن بأي حال أن نعيش خارج تحولات العصر، حيث استثمار الزمن الرقمي مدخل لا ينبغي إغفاله في عملية تطوير الوضع القرائي وتوسيع قاعدة القراء وأحباب الكتاب”.

ودعا رزيق إلى تثمين المبادرات الجمعوية الرائدة في المجال، دون إغفال الدور الذي يمكن أن تنهض به المؤسسات التعليمية “التي نرى أنها لا تسهم بتاتا في إشاعة فعل القراءة، وهو ما يلاحظه المهتم من خلال مجموعة من المؤشرات أبرزها الحالة البئيسة التي تعرفها مكتبة المؤسسة التعليمية”.

وهذا نص الحوار: أجرى الحوار الدكتور مصطفى شميعة عن جريدة المساء يوم الثلاثاء 9 ماي 2017م

1 – الأستاذ أحمد رزيق عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ما تقييمكم لوضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية؟

قبل الحديث عن وضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية، لا بد من تسجيل الملاحظات التأطيرية التالية:

أولا ونحن نتحدث عن وضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية لا بد من استحضار التحولات العميقة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية الكاسحة، والتي حتما لها تداعياتها ليس على وضع اللغة العربية فحسب ولكن على المدرسة ككل، كما أن الحديث عن وضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية ينبغي أن يتم في إطار استصحاب الوضع الذي تُبَوِّءُه إياها المرجعيات المتنوعة من دستور 2011 إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح(2015/2030)، ثم إن السجال حول وضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية سجال متجدد ودائم، وكأنه لا يراد لهذا الوضع أن يستقر إلا على حال محددة، تباركها جهات معلومة، كما أن الحديث عن اللغة العربية داخل فضاء المدرسة المغربية يقتضي مقارنة وضعها بوضع لغات أخرى، وخاصة منها اللغة الفرنسية، وذلك حتى يكون تشخيص الوضع تشخيصا سليما، ولا ينبغي في هذا السياق إغفال انحسار ساحة تداول اللغة العربية وتضييق هذه الساحة، بينما يتم توسيع ساحة تداول اللغة الفرنسية بشكل متلاحق وغير مرشد لتكتسح وتترسخ في مجالات حيوية متنوعة. ولا تخطئ عين الباحث وجود إرادة سياسية ضاغطة بشكل قوي في اتجاه إرباك ترشيد الحقل اللغوي الوطني بما يهدد الأمن التربوي واللغوي للمغاربة ويضرب توافقاتهم الاجتماعية في الصميم، ويشيع أجواء تلوث لغوي يوجه الاختيار وجهة معينة تصب في صالح اللغة الفرنسية، مجهضا بذلك كل فرص الفاعلين في الساحة اللغوية من باحثين متخصصين ومؤسسات المجتمع المدني في بناء استراتيجية وطنية لتدبير التعدد اللغوي في المغرب وترشيده بما لا يتعارض مع الأمن اللغوي والتربوي للمغاربة ولا يضرب توافقاتهم الاجتماعية والسياسية، ولنا في تجميدِ مؤسسات دستورية، وعرقلةِ خروجها إلى النور دليل على سلوك الاستمرار في إجهاض مشاريع النهوض بوضع اللغة العربية في ساحة التداول بالمغرب؛ نذكر في هذا السياق بالمجلس الوطني للغات والثقافة، وبأكاديمية محمد السادس للغة العربية. إن وضعا لغويا هذه محدداته لا يمكن إلا أن يتصادى معه وضع مماثل للغة العربية بالمدرسة المغربية، يمكن تلخيص ملامحه في كونه وضعا مضطربا ومتقلبا لا يستقر على حال إلا لينقلب إلى حال أخرى. وهو كذلك وضع غير دستوري، انطلاقا من أنه يبوئ اللغة الفرنسية مكانة مميزة من حيث عدد الحصص و المعاملات في الكثير من المستويات الدراسية أو يجعل اللغة العربية متساوية مع اللغة الفرنسية من حيث الحصص والمعاملات.. هذا ناهيك عن صور التمكين المتنوعة الأخرى للغة الفرنسية على حساب اللغة العربية، التمكينُ الذي يتخذ طابعا رسميا من خلال المذكرات الوزارية المقلصة من حضور اللغة العربية في تدريس مجموعة من المواد، الأمر الذي يرسخ الانطباع المغلوط بعجز اللغة العربية وعدم قدرتها على استيعاب التحولات المعرفية العميقة التي تعرفها الساحة العلمية بالخصوص، ويقوي في المقابل الوهم بأن اللغة الفرنسية هي القادرة وحدها على أن تكون لغة العلم والمعرفة. التمكينُ الذي يتخذ كذلك طابعا ديداكتيكيا من خلال توفير كل الوسائل الممكنة من تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعلمها والإقبال عليها، ولنا في المقارنة بين كتاب اللغة العربية وكتاب اللغة الفرنسية خاصة في التعليم الخصوصي ما يزكي دور هذه الوسائل في التسويق الجيد للغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية. كل ذلك بحجة الإنصاف وتكافؤ الفرص مع التعليم الخصوصي الذي تعاني فيه اللغة العربية كذلك حصارا يصل بالكثير من المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الاستغناء في السنة الثانية من سلك البكالوريا بالنسبة للشعب العلمية عن تدريس اللغة العربية، وبحجة إعداد المتعلم وتهييئه لمرحلة التعليم العالي حيث تغيب اللغة العربية في كل الشعب العلمية والتقنية. تلك أبرز ملامح وضع اللغة العربية بالمدرسة المغربية، ونأمل من خلال ما تقدمه جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال اللغوي، وخاصة منها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية التي يرأسها الدكتور موسى الشامي من اقتراحات و توصيات هي خلاصة بحث ودراسة مُحِضَتْ داخل الندوات والمناظرات والملتقيات العلمية، أن تأخذ اللغة العربية موقعها الدستوري المستحق، من خلال توفير كل ما يعيد لها قوتها وجاذبيتها.

2- كيف تقيّمون أجرأة المشاريع المندمجة المنزلة في إطار تفعيل بنود الإصلاح الوطني للمنظومة التعليمية؟

أولا لا بد من تثمين كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجال، ولا بد ثانيا من التذكير بأنه لم يمض على الشروع في أجرأة المشاريع المندمجة المنزلة في إطار تفعيل بنود الإصلاح الوطني للمنظومة التعليمية بالمغرب وقت طويل حتى يتسنى للفاعل التربوي والمهتم بالمجال أن يُقوِّم الحصيلة، وأن يتسم تقويمه بالدقة والإيجابية، الأمر الثالث الذي نلح عليه هو التنبيه إلى أن كل مشاريع الإصلاح التي تنفرد بها هذه الهيأة أو تلك بعيدا عن إشراك الفاعلين الحقيقيين والمكتوين بشكل مباشر بوجع الانهيار الذي تعرفه المنظومة، لا يمكن إلا أن تحمل في طياتها مسوغات فشلها، ولنا في التجارب السابقة الكثيرة السند القوي على أن إقحام الفاعل التربوي الميداني في كل عملية إصلاح يمثل صمام أمان في طريق تنزيل مشاريع الإصلاح وضامنا فعليا لنجاحها. لكن ورغم قصر مدة التنزيل لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

  • البطء الكبير والملحوظ في تفعيل مجموعة من المشاريع ومنها مثلا في مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين؛ تفعيل آلية المصاحبة التي لم يتفاعل معها قطاع عريض من الفاعلين التربويين لما اكتنف تنزيلها من غبش ناجم في جانب كبير منه عن التواصل.
  • أما عن تعميم مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، فإن ما تحقق لحد الآن يبقى محدودا جدا، ولا يرقى إلى الحاجة الفعلية والخصاص الكبير الذي تعرفه سنويا مؤسساتنا التعليمية بالنسبة لأطر الإدارة التربوية، نقول هذا الكلام وأيدينا على قلوبنا أن تتسلل آلية التعاقد إلى هيأة الإدارة.
  • ثم إن المشروع التاسع المرتبط بمجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، والذي ركز على التكوين الأساس والتكوين المستمر باعتبارهما مدخلين جوهريين لتحقيق الجودة، حالت وتحول دون تجسده واقعيا اختيارات لا يمكن للباحث إلا أن يرى فيها أنها تكشف عن النوايا الحقيقية لضرب التكوين بنوعيه، وبالتالي الاستمرار في القتل الممنهج للمدرسة العمومية، فزمن التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين توقفت عقاربه وجمدت بعد تخرج فوج 2015/2016، ولا تتحرك إلا بوتيرة بطيئة مع التكوين الحضوري لأساتذة التعاقد، ولا ندري أمام صمت الجهات المسؤولة أي مصير ينتظر هذه المراكز التكوينية بعد تجريدها المتلاحق من وظائفها الأساسية. ثم إن غياب خطة واضحة محددة المراحل والمحاور ومنصوص عليها في المقرر الوزاري السنوي ومتوافق عليها وإجرائية بالنسبة للتكوين المستمر تُحَول هذا التكوين إلى كيان محنط. وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال عمر التنزيل المنصرم.
  • ونشير أن (تقوية اللغات الأجنبية) كان من المفترض أن يستحضر في التنزيل سياقات التحولات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية التي تتم في ظل لغات أخرى تحتل الإنجليزية فيها مرتبة السبق، وهو ما كان من المفترض أن يصحح وجهة البوصلة اللغوية ويضبط عقارب الزمن اللغوي عندنا في المدرسة المغربية، لكن تَحَرُّك التنزيل باتجاه آخر يستدعي مساءلة الاختيارات من جديد، ويكفي أن نشير في هذا المستوى إلى مشروع تحسين وتعليم اللغة الفرنسية.
  • ويكشف تقوقع المدرسة، وغياب تفاعلها مع أنشطة المحيط السوسيوثقافي، والاعتماد على المبادرات الفردية في الأنشطة الفنية والثقافية مظهرا آخر من مظاهر غياب المواكبة والتتتبع لمشروع إدماج الفعل الثقافي في المدرسة المغربية، وهو الدور الذي كان من الممكن أن تنهض به خلايا التتبع والمواكبة التي وجب إحداثها بالمديريات لضمان تنزيل المشروع وتوسيع العرض الثقافي والفني في انفتاح على الجوار المؤسسي.
  • وحتى لا أطيل عليك زميلي الدكتور مصطفى أختم بالقول إن تفعيل آليات التوظيف بالعقود (مجال الحكامة وتدبير التغيير)، الذي قد نختلف معه أو نتفق، لا يمثل وفق المنهجية التي اعتمدت في تنزيله إلا مدخلا عريضا لصناعة الرداءة وتكريس حالة التراجع التي لا نرغب في استمرارها. نقول المنهجية المعتمدة في التنزيل وعينُنَا على كل المراحل بدءا بالمباراة وعتبة النجاح التي لا ينبغي تسويغ انحدارها وتدنيها بالسياق لأن المجال أخطر من أن نلجأ فيه إلى التسويغ، وانتهاء بمحتوى التكوين ومنهجيته وسياقاته وزمنه و…، إن التفعيل المتسرع للآلية تحت ضغط الخصاص وفي غياب الإشراك الحقيقي للفاعلين في المجال لا يمكن إلا أن يقود إلى ما قد نجني وَبَالَه لا أقول بعد عشْر سنوات أو أكثر ولكن أقول بعد خمس سنوات أو أقل.

3 – تعرف وضعية القراءة تراجعا على المستوى الدولي بالمقارنة مع دول أخرى كانت إلى وقت قريب من الدول المتخلفة والفقيرة في نظركم ما هي الإجراءات الكفيلة بتطوير الوضع القرائي بالمغرب؟

أشير في البداية إلى أمرين يزكيان ما أشرت إليه دكتور مصطفى؛ منذ ثمانينات القرن الماضي وأنا أزور بين الفينة والأخرى دولا غربية من إسبانيا إلى فرنسا إلى إنجلترا واسكتلندا وإيطاليا.. وكنت منبهرا بإقبالهم الكبير على القراءة، وكثيرا ما كنت أنقل انبهاري بهذا الأمر إلى طلبتي وأصدقائي في الوطن، وذلك من باب التحفيز والتحريض على القراءة، لكن خلال زياراتي الأخيرة انهار الانبهار وسقط النموذج المحفز، فبعدما كنتَ في السابق تلحظ إقبال ركاب ميترو الأنفاق على الإبحار بين دفتي كتاب أو مجلة أو جريدة، صرتَ تلحظ إغراقهم في وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة خاصة منها الهواتف الذكية بتطبيقاتها الكثيرة والمتنوعة، لا شك أنه جيل جديد باهتمامات جديدة.. الأمر الثاني؛ في نهاية السنة الماضية ورغبةً في معرفة الأسباب الحقيقية لتراجع مبيعات مجلة وطنية معينة رافقت المسؤول عن توزيع المجلة إلى مقر شركة التوزيع الوطنية، وبعدما بسطنا شكاتنا وعبرنا عن هواجسنا من سوء التوزيع، كشف لنا المسؤول عن أرقام صادمة لا تخص المجلات الوطنية فحسب بل حتى المجلات الأجنبية، مما لم يدع لدينا مجالا للشك في أن تحولات عميقة طرأت على واقع القراءة في البلد، وأن على المهتمين بالموضوع من جهات رسمية وجمعيات المجتمع المدني أن تتضافر جهودهم جميعا من أجل مواجهة هذا التحول والحد من الخسائر التي يمكن أن يحدثها.

 من ثم لا بد من إرادة سياسية قوية داعمة لتطوير الوضع القرائي بالبلد بما يساير التحولات التي يعرفها الواقع الرقمي، إذ لا يمكن بأي حال أن نعيش خارج تحولات العصر، فاستثمار الزمن الرقمي مدخل لا ينبغي إغفاله في عملية تطوير الوضع القرائي، وتوسيع قاعدة القراء وأحباب الكتاب (الورقي أو الإلكتروني)، وهو ما يقتضي التفكير بجد في تعميم المعرفة بأبجديات التعامل مع وسائل التواصل الحديثة، حتى تستثمر إلى أبعد مدى في إشاعة الفعل القرائي وتوسيع قاعة القراء، وإلا فإن تطبيقات تزجية الوقت وقتله قد تكتسح كل الاهتمامات.

ولا بد كذلك من تثمين المبادرات الجمعوية الرائدة في المجال و أشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى شبكة القراءة وما تقوم به من عمل رائع، و إلى الراصد الوطني للنشر والقراءة وما يقوم به كذلك من عمل مميز، وإلى جمعيات ونواد ومقاه أدبية تسهم بوسائلها التي تحمل الكثير من سمات الإبداع في توسيع دائرة القراء وعشاق القراءة. والحديث عن التثمين هو حديث عن الانخراط في المبادرات الجمعوية وتشجيعها بما يضمن لها الانتشار والتوسع إلى مواقع ومفاصل المجتمع.

ولا يمكن إغفال الدور الذي يمكن أن تنهض به المؤسسات التعليمية التي نرى أنها لا تسهم بتاتا في إشاعة فعل القراءة؛ وهو ما يلاحظه المهتم من خلال مجموعة من المشيرات أبرزها الحالة البئيسة التي تعرفها مكتبة المؤسسة، هذا إذا ما توفرت المؤسسة التعليمية على مكتبة، وإلا فإن أغلبية مؤسساتنا التعليمية تفتقر إلى مكتبة، وأقول مكتبة بمشرف قار وفضاء للقراءة والتواصل وتنظيم للكتب وبرنامج متنوع… ولا أقصد مكتبة برف أو رفين أو حتى مجموعة رفوف تزين مكتب المدير أو الحارس العام..

4 –  تعرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصاصا مهولا فيما يخص تكوين  أطر الإدارة التربوية علما أن هذا المسلك  يستجيب لضرورات الإصلاح ما هي في نظركم أسباب هذا الخصاص؟ وما هي الحلول المقترحة؟

هي مبادرة محمودة أن يُحدَث مسلكٌ لتكوين أطر الإدارة التربوية، لما يحمله التكوين دائما من إيجابيات، إذ استغراق سنة كاملة في التكوين وفق عدة دقيقة ومضبوطة يوجهها براديغم محدد ويؤطرها أساتذة مكونون أكفاء، لا شك أن ذلك سيمكن الإدارة التربوية داخل مؤسساتنا التعليمية من إحداث التغيير المنشود على أكثر من مستوى في المؤسسات التعليمية والمديريات والأكاديميات، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل في ظل نظام التكليفات والتعيينات الذي كان معمولا به في السابق، وذلك لما كان يحكم هذا الاختيار من أعطاب لعل أبرزها أن أغلب من يتولى الإدارة هم أساتذة متمرسون بالقسم أكثر من تمرسهم بأي شيء آخر، أشرفوا على التقاعد أو كادوا، وقضوا فترات محدودة في التسيير من خلال مهام الحراسة العامة، واستفادوا من تكوينات عابرة لا تخضع لضوابط التكوين العادي داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من ثم كان إسهام هذه الفئة في إحداث التغيير وإطلاق الدينامية المرجوة من داخل المؤسسات التعليمية ضيقا ومحدودا إن لم نقل منعدما ولا يتجاوز في أحسن الأحوال تدبير اليومي والطارئ، وهو ما لا يستجيب للطموح الذي تعبر عنه الوثائق.

و الملاحظ في هذا السياق أن هناك، كما أشرت دكتور مصطفى، خصاصا ملحوظا في هذه الأطر وهو ما سعت الجهات المسؤولة إلى تداركه من خلال إحداث المسلك أولا داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعميم هذا المسلك وتوسيعه تدريجيا، ولعل من أسباب هذا الخصاص الذي تشير إليه سيدي؛ الإقبال المحدود للأساتذة والإداريين على التكوين في المسلك خوفا من التعيينات بعد التخرج، خصوصا بالنسبة لأغلب المتزوجين والآباء والأمهات، وصعوبات شروط المباراة والالتحاق التي يعبر عنها بعض الراغبين في الالتحاق بالمسلك، ثم إن سياقات التكوين قد لا تساعد الكثير من الراغبين في الالتحاق بالتكوين على الانخراط الفعال والإيجابي في التكوين، وذلك لظروفهم العائلية والأسرية التي قد تفرض عليهم التزامات معينة، يضاف إلى ذلك غياب عناصر جاذبة تغري بالانخراط في التكوين والإقبال عليه، عناصر تراعي طبيعة المكوَّن وظروفه الذاتية والموضوعية. ولكي تقوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدورها كاملا بدءا من الاستقطاب وانتهاء بالتكوين نرى توفر المراكز شروط استقبال واقعية تستجيب لحاجات المكوَّنين بالمسلك، وتمثل عامل إغراء للراغبين في الالتحاق بمسلك أطر الإدارة التربوية، كما ينبغي أن لا تستجيب حقيبة التكوين للشرط الموضوعي المرتبط بصورة الإطار الإداري فقط، بل ينبغي أن تستحضر الإكراهات الذاتية التي تسيج الحياة الخاصة للمكوَّنين، ثم لا ينبغي للوزارة أن تربط الإعلان عن المباراة بالميزانية المخصصة، ولكن تربطها بالحاجات المرصودة والخصاص الذي تعرفه مؤسساتنا التعليمية، وتعمل على إخراج مشروع الأساتذة المتخصصين في التكوين الإداري إلى حيز الوجود وتوفير كل الوسائل اللوجيستيكية والديداكتيكية الكفيلة بضمان تكوين علمي تربوي متكامل، يساعد على تطوير المسلك، ويوفر للمدرسة المغربية من التفاعل الإيجابي مع مشاريع الإصلاح.

 

5- تعيش المدرسة المغربية خللا كبيرا على مستوى مختلف أنواع  التقويمات الإشهادية بشهادة الهيئة الوطنية للتقويم؟ هل لديكم تصورا حول المعالجة الآنية لهذا المشكل؟

لا بد من الإشارة أولا إلى خطورة النظام التقويمي وحساسيته، وهو ما يجد صداه في الممارسة العملية للفعل التقويمي من خلال تجليات كثيرة قد يقود بعضها إلى إحداث أعطاب وخُرُومٍ بهذا النطام؛ فهو في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى الدراسات الميدانية والبحوث المتخصصة، معيارٌ للحكم على جودة ونجاعة الكثير من مكونات المنظومة التعليمية؛ البرامج والمناهج والإطار التربوي و…، من ثم كان لا بد من إيلاء عناية خاصة بهذا الجانب، وهو ما تنبهنا إليه في المنظومة من خلال إحداث هيئات متخصصة بمهام مضبوطة ومحددة، ومن خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وورشات العمل المتخصصة من أجل تشخيص الأعطاب وتجاوز مواطن الخلل قصد الارتقاء بالنظام التقويمي، وضمنه التقويمات الإشهادية، إلى ما ينسجم والطموح المعبر عنه من خلال الوثائق الرسمية. ولعل من أبرز مظاهر الخلل التي يعرفها هذا النظام تحول التقويمات الإشهادية في كل المستويات وخاصة منها في مستوى البكالوريا إلى غاية في حد ذاتها، إذ يتحرك الزمن المدرسي كله بما يقوم عليه من عناصر ومكونات على إيقاع الامتحان الإشهادي، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من الظواهر اللاتربوية التي تتغذى على خوف الأسر والتلاميذ من التقويم الإشهادي؛ من إبداع في وسائل الغش، وإرهاق ميزانيات الأسر بالدروس الخصوصية، وتعامل سطحي ونفعي مع المحتويات، وانتقائية في الوسائل، ونشاط للكتاب الموازي الذي قد تُبْتَذَلُ معه المعرفة ويُستخفُّ فيه بالأطر المرجعية… ثم إن الوضعيات التقويمية المرتبطة بالتعليم الابتدائي، ووفق الصيغة المعمول بها الآن قد لا تستحضر المرحلة العمرية بخصائصها و مشتملاتها التي يكون عليها التلميذ، وبالتالي قد تتسبب في أعطاب نفسية بليغة أشارت إليها بعض الدراسات في الباب. ولا يمكن بأي حال أن تظل التقويمات الإشهادية كذلك محكومة بالهاجس الأمني، إذ أن وضعا هذا محدِّدُه لا يمكن أن يقود إلا إلى نتائج مضللة، لا تعكس حقيقة الوضع التعليمي.. بالطبع لا يمكن لفرد  أن يمتلك تصورا لمعالجة الاختلالات التي أشرنا إلى بعضها، ثم إن المعالجة لا يمكن أن تكون آنية في مجال متحرك، الأمر يتطلب فرق بحث تسهر على بلورة التصور المنسجم مع الاختيارات والنماذج البيداغوجية المعتمدة وبناء منظومة تقويم إشهادي تتلاشى معها كل الأعطاب التي سببتها وتسببها منظومة التقويم الإشهادي الراهنة، وتنفتح على الجديد الذي يجعلها متحركة بتحرك الأطر والأطراف المتدخلة في العملية التعليمية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليقات